بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال ورد عبر الاميل
ماحكم صلاة التسابيح؟
الجواب/
صلاة التسابيح الصحيح فيما يظهر لي أنها ضعيفة كما ضعفها جمع من الائمة وأُلفت فيها مؤلفات
فبالتالي لايصح العمل بها .
الشيخ/ خالد أبا الخيل،،
الجواب/
سؤال ورد عبر الاميل
ماحكم صلاة التسابيح؟
الجواب/
صلاة التسابيح الصحيح فيما يظهر لي أنها ضعيفة كما ضعفها جمع من الائمة وأُلفت فيها مؤلفات
فبالتالي لايصح العمل بها .
الشيخ/ خالد أبا الخيل،،
الجواب/
الحمد لله وبه نستعين...
حديث صلاة التسابيح:
أخرجه وأبو داود (1297) واللفظ له وابن ماجه (1387) وابن خزيمة (1216) والطبراني في المعجم الكبير 11 / 243،والحاكم في المستدرك 1 /463، والبيهقي في (الكبرى) 3 /51،كلهم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بنعبد المطلب :" يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيرهوكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسكمن الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك منالسجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً فذلك خمسوسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعلفإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنةمرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ".
فالمعتبر عند أئمة المحدثين كأحمد، والبخاري، وابن معين، وابن المديني، وأبي داود، والنسائي، وأمثالهم، وهو الذي عليه محققوا المتأخرين من الحفاظ أن الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح لا تصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل هي واهية، وعليه فلا يشرع إقامتها.
قال علي بن المديني في العلل : " هو حديث منكر ".
وقال الإمام أحمد ، نقل عنه ابن قدامة : ما تعجبني . قيل له:
لما ؟ قال :ليس فيها شيءٌ يصح ، ونفض يده كالمنكِر.
وقال العقيلي : "ليس صلاة التسابيح حديث يثبت ".
وقال ابن الجوزي ، فقد ذكر أحاديثها في الموضوعات
وقال : هذه الطرق كلها لا تثبت.
وقد ذهب المحققون إلى عدم مشروعيتها ، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن الجوزي وغيرهما ، وذهب آخرون إلى مشروعيتها ، منهم ابن المبارك الحافظ ابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما .والقول بعدم مشروعيتها أولى بالصواب .انتهى .
والله تعالى أعلم ,,,
الشيخ/ عبد العزيز بن إبراهيم الخضير،،
والله أعلم